الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا هو منهج كلية الشريعة والقانون المنقح والمجاز في ورشة المناهج التي وجهت الإدارة العليا بالجامعة برعاية البروفيسور مدير الجامعة بإشراف مستشارين من خارج الكلية بالقيام بها، فقد عقدت اجتماعات مجالس الأقسام بالكلية للنظر في المنهج السابق وخرجت بمقترحات بالتعديل والحذف والإضافة ثم عرضت المقترحات على خبراء من خارج الجامعة وأبدوا ملاحظاتهم، ثم نوقش كل ذلك في ورشة منهج الكلية بحضور مكثف من الاختصاصيين وخرجت الورشة بتوصيات ضمنت هذه المسودة، وهي تحتوي على خلاصة كل تلك الأعمال، ونقدمه بهذه الصورة التي نعتقد أنها خلاصة مجهودات مقدرة وعصارة أفكار تمتاز بعمق الخبرة والدراية، نأمل أن تجد حظها من القبول. والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم
وهو الموفق للصواب
د. إِبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري
عميد كلية الشريعة والقانون
أولاً: نشأة الكلية:
نبذة تاريخية عن نشأَة كلية الشريعة والقانون
ومعلومات عن الكلية
مقدمة:
ظلت جامعة أُم درمان الإسلامية وعبر تاريخها المديد، الذي امتد لأكثر من قرن من الزمان تقدم العلم الموصول بالقيم، فحافظت علي مسيرة العلوم و المعارف محققه للأَصالة و المعاصرة وفق رؤية رحبة استطاعت من خلالها أن تحافظ على تميزها وريادتها العلمية و المعرفية و القيمية مما أَكسبها الثقة الإِقليمية و العالمية، فانضم إليها العديد من الطلاب الوافدين فنهلوا من علمها و التزموا بقيمها و عادوا لديارهم يقدمون العلم و الهداية.
وقد أتت كلية الشريعة و القانون. على رأس كليات هذه الجامعة بل هي الكلية الرائدة وذلك بحكم التخصصات الشرعية و القانونية التي تضمها الكلية ؛وقد انتهجت المنهج الذي يقوم علي المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية لتبين خصائص الشريعة و تميزها.
وقد استمدت كلية الشريعة و القانون ثباتها الأكاديمي و المؤسسي من خلال أقسامها و التي ضمت كل التخصصات، وهي: قسم الفقه العام، وقسم الأصول، و المقاصد، وقسم الفقه المقارن، وقسم الفقه المالكي، وقسم القانون، وقسم السياسة الشرعية، وقسم القضاء الإسلامي.
والكلية تتواصل مع مجتمعها من خلال البرامج و التدريب و المحاضرات و الندوات العامة و المتخصصة ؛ وقد تفردت الكلية وبحكم مناهجها التي امتازت بالأَصالة و المعاصرة و المواكبة بخاصيتي الإِحاطة و الشمول وهو ما يلاحظه الناظر في دليلها الأكاديمي.
نسأل الله التوفيق و الإعانة و السداد
اسم الكلية: الشريعة والقانون
تعود نشأة كلية الشريعة والقانون إلى نشأة معهد أم درمان العلمي عام 1900م، وظل يمنح إجازات علمية حيث تخرجت أول دفعة عام 1924م، وظل معهد أم درمان العلمي منذ نشأته يخرج أساتذة العلوم الشرعية للمعاهد العلمية، والمدارس الدينية ويخرج القضاة الشرعيين للمحاكم، وديوان النائب العام، ومع تطور المعهد العلمي كانت دائماً الدراسات الشرعية هي الأساس إلى أن سميت كلية الشريعة والقانون ضمن كليات جامعة أم درمان الإسلامية عام 1965م، ولقد تحول اسمها لفترة من الزمن إلى كلية الدراسات الاجتماعية حيث أنشئت بها أقسام الاقتصاد والعلوم السياسية، والاجتماع التطبيقي، والإحصاء، والمحاسبة، وعلم النفس، إلى أن وصلت تلك الأقسام مرحلة أصبحت فيها كليات، وعاد الاسم لكلية الشريعة والقانون.
ثانياً: أهمية تطوير المنهج:
إن مراجعة المناهج والتجديد فيها يمثل مدخلاً مهماً من مداخل تحقيق شروط الجودة والتميز،خاصة وأن مناهج الشريعة القانون هي المناهج التي تمتاز بحيويتها مثل تميزها بمرتكز في الأصولية ذلك أنها تحكم بالمتغيرات والتوازي مما يقتضي ملاحظة ذلك بالبت والإحاطة والتدقيق ويمكن تحديد تلك الأهمية في الآتي :
1. إن التعريف بأسس المناهج وتنظيمها في مجال التخصص، وتحقيق الوعي بالتكامل ووحدة النسق في حقل المعرفة.
2. تحقيق الإحاطة العلمية والمعرفية بقضايا التخصص وتزويد الطالب بالقدرة على استيعاب تلك القضايا.
3. إبراز خاصية المعاصرة وملاحقة المتغيرات والمستجدات من خلال تأسيس علمي دقيق وشامل.
4. الالتفات إلى الاستفادة من الوسائل والمعينات التقنية والفنية المتطورة وتوظيفها في التدريس.
5. التواصل مع الحكمة الإنسانية وإبداعات العقل الإنساني وفق الضوابط العلمية والمهنية.
ثالثاً: أهداف عملية تطوير المنهج:
1/ إعداد الكفاءات العلمية والفنية المؤهلة بدرجة البكالوريوس للإفادة بها في المجالات الشرعية والقضائية والاستشارية تنفيذاً للخطط العامة في بلد إسلامي كالسودان.
2/ إتاحة فرص الدراسات لتأهيل الطلاب المقتدرين في مجالات التخصصات العلمية بالكلية لينالوا درجات أعلى (الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه).
3/ الإسهام في رفع الكفاءة، في مختلف مجالات النشاط الشرعي والقضائي والقانوني، وتقديم الفتوى والاستشارات لكافة قطاعات المجتمع وصولاً إلى فهم شرعي بين هذه القطاعات.
4/ تأصيل العلوم القانونية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتقديم الحلول والمقترحات لكل المشكلات الاجتماعية وفقاً للمنظور الشرعي والفقهي.
5/ بث المفاهيم الشرعية في المجتمع والتواصل مع كافة الشرائح.
6/ تحقيق مطلوبات الأصالة والمعاصرة لبيان شمول الشريعة الإسلامية وملاحقة النوازل والمستجدات.